تحويل الأسهم لا يؤدي تلقائيًا إلى تحويل قرض المساهم القائم بالتحويل.
وفي هذه الحالة الخاصة وبعد تحويل جميع الأسهم في الشركة طلب المساهم أن تقوم الشركة بسداد قرض المساهم الخاص به. ولكن محكمة الاستئناف حكمت بأن المساهم لا يمكنه أن يسترد أرصدته التي تم إقراضها حيث أن قرض المساهم لا يمكن أن ينفصل عن الأسهم التي قام بتحويلها.
وبالإشارة إلى المادة 1134 من القانون المدني الفرنسي وقبل تعديله بتاريخ 10 فبراير 2016 الأمر رقم 2016 – 131، فلقد قامت المحكمة العليا بإلغاء قرار محكمة الاستئناف وأكدت أنه طبقًا لتحويل السهم فإن تحويل قرض المساهم إما أن يخضع لعقد منفصل عن عقد شراء الأسهم أو يتم تحديد ذلك صراحة في عقد شراء الأسهم.
وكنتيجة لذلك فإن الأطراف في عقد شراء الأسهم عليهم الاحتراس بصفة خاصة من جهة التأثيرات التي يتصورونها عن عقد البيع الخاص بهم بخصوص أي قرض مساهم سابق الوجود.
في الواقع فإن المحكمة الفرنسية العليا قد أكدت حقيقة أن وضع الإنسان وصفته كدائن يلزم أن يتم تمييزه عن صفته كمساهم. فهذه الصفات مستقلة عن بعضها ويمكن فقط الربط فيما بينها من خلال عقد بين الطرفين بهذا المعنى.
11 يناير 2017 قانون الأعمال وقانون الشركات والاندماجات والاستحواذات
